Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 28

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح

باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح

وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 28 (Shamela #8536, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.