باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة
اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي
hlm. 102
Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 102 (Shamela #8536, hlm. urut 146)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.