بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (¬١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (¬٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله
القياس (¬٣)
١٣٢١ - (¬٤) قال (¬٥) فمن أين قلت يقال (¬٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (¬٧) نصُّ خبٍر لازمٍ
١٣٢٢ - قلت (¬٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (¬٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (¬١٠) وفي كل ما كان (¬٩)
(¬١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(¬٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(¬٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(¬٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(¬٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(¬٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(¬٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(¬٨) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(¬٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(¬١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
