لا يحل الكلام فيه; وعصيتم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ ١ الآية، وكذلك إذا تركتم ٢ هذا اللفظ العام الجامع مع قوله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" ٣، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه.
فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور، وخفنا أن النهي يؤثر فيه، قلنا قد جعل الله لكم ٤ مندوحة وهو الوقف وقول لا أدري وإلا ألحقوه ٥ بمسألة المتشابهات، وإما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا في مطهر فقد وقعتم في البحث ٦ عن المسكوت عنه، واتباع المتشابه وتركتم قوله: ﷺ "وبينهما أمور مشتبهات" ٧.
المسألة الثانية: قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه، فيقال لهم: الذي ذكر النهي عن البول فيه ٨، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر وهو قوله في الكلمة الجامعة ٩ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ وهذا ماء وقول