على حكم الحادثة دليل شرعي، فيجب المصير إلى ما أجمعت عليه، والقطع بصحته، خلافاً للإمامية.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي
hlm. 77
Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 77 (Shamela #706, hlm. urut 66)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.