السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي؛ لأن ذلك بين دليلين، وإذا أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر؛ لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منها ما أمكن استعماله.
(فصل)
وقد يقع التخصيص أيضاً بمعانٍ من أفعال الرسول ﷺ، وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك.
ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي وذلك مثل ما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)،