Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 21

  1. باب أقسام أدلة الشرع
  2. فصل إذا الصحابي أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم بكذا ونهي عن ذا وجب حمله، على الوجوب

عليه السلام.

وما قاله ليس بصحيح؛ لأن معرفة الأمر من غيره طريقته اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، فلأن يحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحرى؛ لكونهما

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 21 (Shamela #706, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.