تَثْنِيَة الْمصدر وَجمعه
وَلَا يجوز تَثْنِيَة الْمصدر وَلَا جمعه لِأَنَّهُ اسْم الْجِنْس وَيَقَع بِلَفْظِهِ على الْقَلِيل وَالْكثير فَجرى لذَلِك مجْرى المَاء وَالزَّيْت وَالتُّرَاب فان اخْتلفت أَنْوَاعه جَازَت تثنيته وَجمعه تَقول قُمْت قيامين وَقَعَدت قعودين
عمل الْفِعْل فِي الْمصدر
وَاعْلَم أَن الْفِعْل يعْمل فِي جَمِيع ضروب المصادر من الْمُبْهم والمختص تَقول فِي الْمُبْهم قُمْت قيَاما وَانْطَلَقت انطلاقاً وَتقول فِي الْمُخْتَص قُمْت القيامَ الَّذِي تعلم وَذَهَبت الذهابَ الَّذِي تعرف
مَا يَنُوب عَن الْمصدر
وَيعْمل أَيْضا فِيمَا كَانَ ضربا من فعله الَّذِي أَخذ مِنْهُ تَقول قعد القُرْفُصَاءَ واشتمل الصَمَّاءَ وَرجع الْقَهْقَرَى ١٤ ظ وَسَار الجَمْزَى وَعدا البَشَكَى