على أنّها واحدةُ الذِبّانِ، بالكَسْرِ، بناء على أَنَّهُ جنسٌ لا جمعُ ذُبابٍ. بقيَ شيءٌ وهو أَنَّ مَنْ أهملَ ذالَ الذُبَابِ فقد لَحَنَ أيضاً. وكذا مَنْ أهملها وفتحَ الميمَ من المِذَبّةِ، إذْ هي الآلةُ التي يُطْرَدُ بها الذُبابُ، من: ذَبَبْتُ عن فُلانٍ: طردت عنهُ. فتكون بالإعجامِ والكَسْرِ جزماً.
٣٠ - ومن ذلكَ: (الكِلْوةُ) بكسر الكافِ. وإنّما هي الكُلْيةُ أو الكُلْوَةُ، بالضمِّ فيهما. قال ابنُ السِّكِّيت (٩٢) : ولا تَقُلْ: كُلْوة. ومثلُهُ قالَ في أدبِ الكاتبِ (٩٣) بضبطِ كُلْوة، التي لا تُقالُ بالكَسْرِ. وعلى ضَمِّ كُلْوة اقتصرَ صاحبُ القاموسِ (٩٤) .
٣١ - ومن ذلكَ قولُهُم: عِرْقُ (الإنسا) ، بزيادةِ همزةٍ. وإنّما الصوابُ تركها. قالَ ابنُ السِّكِّيتِ (٩٥) : (هو عِرْقُ النّسا. قالَ: وقالَ الأصمعيّ: هو النّسَا، ولا تقُلْ: عِرْقُ النّسَا، كما لا تَقُلْ: عِرْقُ الأَكْحَلِ ولا عِرْقُ الأَنْجَلِ، وإنّما هو الأكْحَلُ والأَنْجَلُ) . كذا في الصحاح (٩٦) . وما في القاموسِ (٩٧) عن الزَّجّاجِ (٩٨) : (لا تقل: عِرْقُ النّسَا، لأنَّ الشيَ لا يُضافُ إلى نفسِهِ) فمردودٌ لأنَّ هذه الإضافةَ من بابِ إضافةِ العامِ إلى الخاصِ، نحو شجر الأراك، وعلم الفقه.