Lewati ke konten

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل · البدر ابن جماعة

hlm. 47

  1. الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد

صِفَات الْمَخْلُوق وَهَذَا القَوْل هُوَ مَذْهَب جمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من محققيهم وَهُوَ أسلم

وَقَالَ فِي مُقَدّمَة الْمَجْمُوع شرح الْمُهَذّب اخْتلفُوا فِي آيَات الصِّفَات وأخبارها هَل يخاض فِيهَا بالتأويل أم لَا فَقَالَ قَائِلُونَ تتأول على مَا يَلِيق بهَا وَهَذَا أشهر المذهبين للمتكلمين وَقَالَ آخَرُونَ لَا تتأول بل يمسك عَن الْكَلَام فِي مَعْنَاهَا أَو يُوكل علمهَا إِلَى الله تَعَالَى ويعتقد مَعَ ذَلِك تَنْزِيه الله تَعَالَى وَانْتِفَاء صِفَات الْحَادِث عَنهُ فَيُقَال مثلا نؤمن بِأَن ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ وَلَا نعلم حَقِيقَة معنى ذَلِك وَالْمرَاد بِهِ مَعَ أننا نعتقد أَن الله تَعَالَى لَيْسَ كمثله شَيْء وَأَنه منزه عَن الْحُلُول وسمات الْحُدُوث وَهَذِه طَريقَة السّلف أَو جماهيرهم وَهِي أسلم إِذْ لَا يُطَالب الْإِنْسَان بالخوض فِي ذَلِك فَإِذا اعْتقد التَّنْزِيه لَا حَاجَة إِلَى الْخَوْض فِي ذَلِك والمخاطرة فِيمَا لَا ضَرُورَة بل لَا حَاجَة إِلَيْهِ ... الخ

وَجَاء فِي المسامرة شرح المسايرة للكمال بن الْهمام من كَلَام وَقَالَ سلفنا فِي جملَة الْمُتَشَابه نؤمن بِهِ ونفوض تَأْوِيله إِلَى الله مَعَ تنزيهه عَمَّا يُوجب التَّشْبِيه وَالْحَد بِشَرْط أَن لَا يذكر إِلَّا مَا فِي الْقُرْآن وَلَا نبدله بِلَفْظ آخر حَكَاهُ التكساري وَغَيره وَهَذَا مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ فِي زَاد الْمسير وَأجْمع السّلف على أَن لَا يزِيدُوا على تِلَاوَة الْآيَة فَقَوْلهم لَا يشتق مِنْهُ الإسم يعنون وَالله أعلم أَن لَا يَقُولُوا مستو على الْعَرْش وَلَا يبدلون لَفْظَة على بِلَفْظ فَوق وَنَحْو ذَلِك تمسك سلفنا بقوله تَعَالَى ﴿وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله﴾ ... الخ ص ٣٢

قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِيّ بعد ذكر حَدِيث النُّزُول من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة ﵁ وَهُوَ على الْعَرْش كَمَا وصف بِهِ نَفسه فِي كِتَابه كَذَا قَالَ غير وَاحِد من أهل الْعلم فِي هَذَا الحَدِيث وَمَا يُشبههُ من الصِّفَات قَالَ على الْقَارِي من كَلَام وَالْحَاصِل أَن السّلف وَالْخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَلَكِن تَأْوِيل السّلف إجمالي لتفويضهم إِلَى الله تَعَالَى وَتَأْويل الْخلف تفصيلي لاضطرارهم إِلَيْهِ لِكَثْرَة المبتدعين ... الخ

Rujukan halaman ini: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ص 47 (Shamela #6547, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.