وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الحكم والإلزام وَهُوَ مَأْخُوذ من قَوْلهم قضى القَاضِي على فلَان بِكَذَا أَي حكم عَلَيْهِ بِهِ وحتمه
فَنَقُول إِنَّه قضى الْمعاصِي وقدرها على كل هَذِه الْوُجُوه إِلَّا على معنى أَنه فَرضهَا وَأمر بهَا وحتم على الْعباد أَن يفعلوها
بَاب
فَإِن قَالَ فالقضاء عنْدكُمْ هُوَ الْمقْضِي أَو غَيره
قيل لَهُ هُوَ على ضَرْبَيْنِ
فالقضاء بِمَعْنى الْخلق هُوَ الْمقْضِي لِأَن الْخلق هُوَ الْمَخْلُوق
وَالْقَضَاء الَّذِي هُوَ الْإِلْزَام والإعلام وَالْكِتَابَة غير الْمقْضِي لِأَن الْأَمر غير الْمَأْمُور وَالْخَبَر غير الْمخبر عَنهُ إِذا لم يكن خَبرا عَن نَفسه أَو عَمَّا يَسْتَحِيل مُفَارقَته لَهُ على بعض وُجُوه المفارقات الْمُقْتَضِيَة للغيرية
وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة غير الْمَكْتُوب
بَاب
فَإِن قَالُوا أفترضون بِقَضَاء الله وَقدره
قيل لَهُم نرضى بِقَضَاء الله الَّذِي هُوَ خلقه الَّذِي أمرنَا أَن نريده ونرضاه
وَلَا نرضى من ذَلِك مَا نَهَانَا أَن نرضى بِهِ وَلَا نتقدم بَين يَدَيْهِ وَلَا نعترض على حكمه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أننا نقُول إِنَّا نرضى بِقَضَاء الله فِي الْجُمْلَة على كل حَال