Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 77

  1. القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه

القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ

اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَذهب الَّذين احالوا التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ الى الجري على مُقْتَضى اصلهم فِي اسْتِحَالَة التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ

فاما الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ فقد اخْتلفُوا ايضا

فَذهب بَعضهم الى انه لَا يجوز تعبد الرَّسُول ﷺ بِالْقِيَاسِ والتحري وَالِاجْتِهَاد وَمنعُوا ذَلِك عقلا

وَذهب اخرون الى جَوَاز تعبده بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَاد والحقوا ذَلِك بجائزات الْعُقُول وَهَذَا الَّذِي نختاره

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 77 (Shamela #6352, hlm. urut 55)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.