Lewati ke konten

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول · أبو شامة المقدسي

hlm. 52

  1. فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة

١٠٩ - فالجوامع هِيَ الْمرتبَة على الْأَبْوَاب من الْفِقْه والرقاق والمناقب وَغير ذَلِك

١١٠ - فَمِنْهَا مَا اشْترط فِيهِ الصِّحَّة إِذْ لَا يذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيث صَحِيح على مَا اشْتَرَطَهُ مُصَنفه ككتابي البُخَارِيّ وَمُسلم

وَمَا الْحق بهما واستدرك عَلَيْهِمَا

١١١ - وكصحيح إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَكتاب أبي عِيسَى الترميذي وَهُوَ كتاب جليل مُبين فِيهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن والغريب والضعيف

Rujukan halaman ini: مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، ص 52 (Shamela #6299, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.