تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
وقد خرجنا قسما منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها
مسألة
المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة ﵁ واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه صيانة له عن الخلف كقوله تعالى ﴿وسئل القرية﴾ وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة وذهب الشافعي ﵁ إلى أنه يعم
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 279 (Shamela #6298, hlm. urut 264)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.