وَهُوَ مُقْتَضى الْمَنْقُول عَن أبي عُبَيْدَة بن الْجراح
قَالَ وَمَا علمت فِي الصَّحَابَة من اشْترط الْمُحَلّل وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوف عَن سعيد بن الْمسيب وَعنهُ تَلقاهُ النَّاس وَلِهَذَا قَالَ مَالك لَا نَأْخُذ بقول سعيد ين الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل وَالَّذِي مَشى هَذَا القَوْل هَيْبَة قَائِله وهيبة إِبَاحَة الْقمَار وظنوا أَن هَذَا مخرج للْعقد عَن كَونه قمارا فَاجْتمع عَظمَة سعيد عِنْد الْأمة وعظمة الْقمَار وقبحه وَلم يكن بُد من إِبَاحَة السَّبق كَمَا أَبَاحَهُ النَّبِي ﷺ وَلم يمْنَع نَص من الْإِخْرَاج مِنْهُمَا وَقد قَالَ عَالم الْإِسْلَام فِي وقته إِن العقد بِدُونِهِ قمار فَهَذَا الَّذِي مَشى هَذَا القَوْل وَالله أعلم
فصل
(مَنْهَج المُصَنّف فِي الْبَحْث والتأليف واعتماده على الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة)
فَتَأمل أَيهَا الْمنصف هَذِه الْمذَاهب وَهَذِه المآخذ لتعلم ضعف بضَاعَة من قمش شَيْئا من الْعلم (من) غير طائل وارتوى من غير مورد وَأنكر غير القَوْل لذِي قَلّدهُ بِلَا علم وَأنكر على من ذهب إِلَيْهِ وَأفْتى بِهِ وانتصر لَهُ وَكَأن مذهبَة وَقَول من قَلّدهُ عيارا على الْأمة بل عيار على الْكتاب وَالسّنة فَهُوَ الْمُحكم ونصوصهما متشابهة فَمَا وَافق قَول من