مُسلم بن الْحجَّاج فِي علم الحَدِيث
ورويناه من وَجه آخر عَن ابْن مَنْدَه الْحَافِظ هَذَا وَقَالَ فِيهِ سَمِعت أَبَا عَليّ الْحُسَيْن بن عَليّ النَّيْسَابُورِي وَمَا رَأَيْت أحفظ مِنْهُ هَذَا مَعَ كَثْرَة من لقِيه ابْن مَنْدَه من الْحفاظ وَقَول أبي عَليّ هَذَا إِن أَرَادَ بِهِ أَن كتاب مُسلم أصح من غَيره على معنى أَنه غير ممزوج بِغَيْر الصَّحِيح فَإِنَّهُ جرد الصَّحِيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده على خلاف كتاب البُخَارِيّ فَإِنَّهُ أودع تراجم أَبْوَاب كِتَابه كثيرا من موقوفات الصَّحَابَة ومقطوعات التَّابِعين وَغير ذَلِك مِمَّا لَيْسَ من جنس الصَّحِيح فَذَلِك مَقْبُول من أبي عَليّ وَإِن أَرَادَ تَرْجِيح كتاب مُسلم على كتاب البُخَارِيّ فِي نفس الصَّحِيح وَفِي إتقانه والاضطلاع بِشُرُوطِهِ وَالْقَضَاء بِهِ فَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك كَمَا قدمْنَاهُ وَكَيف يسلم لمُسلم ذَلِك وَهُوَ يرى على مَا ذكره من بعد فِي خطْبَة كِتَابه أَن الحَدِيث المعنعن وَهُوَ الَّذِي يُقَال فِي إِسْنَاده فلَان عَن فلَان ينسلك فِي سلك الْمَوْصُول الصَّحِيح بِمُجَرَّد كَونهمَا فِي عصر وَاحِد مَعَ إِمْكَان تلاقيهما وَإِن لم يثبت تلاقيهما وَسَمَاع أَحدهمَا من الآخر وَهَذَا مِنْهُ توسع يقْعد بِهِ عَن التَّرْجِيح فِي ذَلِك وَإِن لم يلْزم مِنْهُ عمله بِهِ فِيمَا أودعهُ فِي صَحِيحه هَذَا وَفِيمَا يُورِدهُ فِيهِ من الطّرق المتعددة للْحَدِيث الْوَاحِد مَا يُؤمن من وَهن ذَلِك وَالله أعلم
نعم يتَرَجَّح كتاب مُسلم بِكَوْنِهِ أسهل متناولا من حَيْثُ إِنَّه جعل لكل حَدِيث موضعا وَاحِدًا يَلِيق بِهِ يُورِدهُ فِيهِ بِجَمِيعِ مَا يُرِيد ذكره فِيهِ من أسانيده المتعددة وَأَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة فيسهل على النَّاظر النّظر فِي وجوهه واستثمارها بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يُورد تِلْكَ الْوُجُوه الْمُخْتَلفَة فِي أَبْوَاب شَتَّى مُتَفَرِّقَة بِحَيْثُ يصعب على النَّاظر جمع شملها واستدراك الْفَائِدَة من اختلافها وَالله أعلم