التقليد، فكما قيل: إذا قرأتَ للمتقدمين فُقْتَ المتأخرين، وإذا قرأتَ للمتأخرين جعلوك في ركابهم.
ثانيًا: أن هذا الكتاب -وكذلك غيره من كتب الاصطلاح المسندة- يوقفنا على آراء علماء الحديث المتقدمين في كثير من مسائل المصطلح بالأسانيد إليهم، وغالبا ما تُذكر هذه الآراء في كتب المتأخرين عارية من الأسانيد، فيستطيع الباحث بمطالعة هذا الكتاب أن يقف على صحة ما نُقل عنهم أو ضعفه عن طريق دراسة هذه الأسانيد وفحصها.
ثالثًا: قد يُرجح بعض المتأخرين قولًا ما، أو يقرر مسألة ما من مسائل المصطلح، فنستطيع بالرجوع إلى هذا الكتاب أن نعرف هل خالف هذا المتأخر قول علماء الحديث المتقدمين الذين هم أئمة الحديث وفرسانه وعليهم الاعتماد في تقرير مسائل الاصطلاح أم لا؟
فكتب الاصطلاح المسندة المتقدمة هي الميزان الذي نزن به ترجيحات المتأخرين وأقوالهم.
رابعًا: أنه بموجب القاعدة السلفية العظيمة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» يجب علينا الرجوع إلى السلف الصالح وهم أهل الحديث الأُول وهم واضعو هذا الاصطلاح، فكما نرجع إليهم في تقرير الاعتقاد، يجب علينا أن نرجع إليهم في تقرير الاصطلاح، لاسيما وقد أصاب علم المصطلح كغيره من علوم الشرع على أيدي هؤلاء المتأخرين شوائب كثيرة من علم المنطق والكلام المذمومين على لسان السلف الصالح ﵁ ت
