فقه المعاملات المعاصرة · محمد حسن عبد الغفار
فقه المعاملات المعاصرة - مسألة ضع وتعجل
اختلف السلف والخلف في جواز مسألة (ضع وتعجل) على قولين: مبيح ومانع، واستدل كل فريق بما يعضد قوله من الأثر والنظر، والراجح هو جوازها لما فيها من إرفاق بالدائن والمدين، وإصلاح بين المسلمين، كما دلت على ذلك الأدلة.
Rujukan halaman ini: فقه المعاملات المعاصرة، ج 4، ص 1 (Shamela #37700, hlm. urut 19)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.