Lewati ke konten

تيسير أحكام الحيض · محمد حسن عبد الغفار

Juz 7, hlm. 6

  1. أحكام نكاح وطلاق ووطء الحائض
  2. أحكام النكاح والطلاق في الحيض

أحكام النكاح والطلاق في الحيض

اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يجوز العقد عليها والزواج منها؛ لأن الحيض ليس شرطاً ولا ركناً من أركان العقد، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير أحكام الحيض، ج 7، ص 6 (Shamela #37670, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.