hlm. 145

إنكار ذلك لأنا لا نقطع على خطأ به ولا يتحقق المنكر. وقد حكينا اختلاف الرواية عن أحمد في ذلك في أول الكتاب. وكذلك انظار الأفعال ما لم يسع فعله لم يجز إقراره. وإن كان مما يسوغ فعله لم ينكر على اختلاف الروايتين وقد صلى أحمد خلف قوم قراهم يسيئون الصلاة، فكتب إليهم برسالة ينكر عليهم في ذلك وقد بينا شرح ذلك فيما تقدم.