السَّبَب فِي تكرارها والفائدة فِي إِعَادَتهَا وَمَا الْمُوجب للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان والتقديم وَالتَّأْخِير والإبدال وَمَا الْحِكْمَة فِي تَخْصِيص الْآيَة بذلك دون الْآيَة الْأُخْرَى وَهل كَانَ يصلح مَا فِي هَذِه السُّورَة مَكَان مَا فِي السُّورَة الَّتِي تشاكلها أم لَا ليجري ذَلِك مجْرى عَلَامَات تزيل إشكالها وتمتاز بهَا عَن أشكالها من غير أَن أشتغل بتفسيرها وتأويلها فَإِنِّي بِحَمْد الله قد بيّنت ذَلِك كُله بشرائطه فِي كتاب لباب التَّفْسِير وعجائب التَّأْوِيل مُشْتَمِلًا على أَكثر مَا نَحن بصدده وَلَكِنِّي أفردت هَذَا الْكتاب لبَيَان الْمُتَشَابه فَإِن الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى قد شرعوا فِي تصنيفه واقتصروا على ذكر الْآيَة ونظيرتها وَلم يشتغلوا بِذكر وجوهها وعللها وَالْفرق بَين الْآيَة وَمثلهَا وَهُوَ الْمُشكل الَّذِي لَا يقوم بأعبائه إِلَّا من وَفقه الله لأدائه
وَقد قَالَ أَبُو مُسلم فِي تَفْسِيره عَن أبي عبد الله الْخَطِيب فِي تَفْسِيره كَلِمَات معدودات مِنْهَا وَأَنا أحكي لَك كَلَامه فِيهَا إِذا بلغت إِلَيْهَا مستعينا بِاللَّه ومتوكلا عَلَيْهِ وَسميت هَذَا الْكتاب الْبُرْهَان فِي متشابه الْقُرْآن لما فِيهِ من الْحجَّة وَالْبَيَان وَبِاللَّهِ وَعَلِيهِ التكلان