الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

1. فصل تابع لما قبله
2. الوجه الأول
3. جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه

الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم

Baca bab ini