ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (¬١) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (¬٢).
ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه ﵃ في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا (¬٣)؛ ومثل هذا كثير.
* * * *
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 187 (Shamela #32384, hlm. urut 265)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
