فصلٌ
قال: (ولا شَكَّ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللًا (¬١)) (¬٢) وهذا كما قال، فإنه مَنْ قال: إِنَّ الكفارةَ تجب عينًا إذا وجد الشرط، وقال مع ذلك: [له] (¬٣) فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضًا، لكن ما أحسب أحدًا قال هذا.
فصلٌ
قال: (ولكنَّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول] (¬٤) بالتخيير على أنه ثبت الملتزم (¬٥) في ذمته، فإنْ فعله وقع بصفة الوجوب، وإلا سقط بالكفارة) (¬٦).
فيقال: هذا ــ أيضًا ــ قولٌ باطلٌ، وهو أَنْ يقال: وجبَ المنذور في ذمته، وله إسقاطه بالكفارة، فإنَّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله، ولكن يقال: هو واجب وجوب [٢٧٢/ ب] تخيير؛ فالواجب أَحَدُ أمرين: إما التكفير وإما فعل ما التزم، ولا يقال: إِنَّ فِعْلَ ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه بالتكفير، فإنَّ هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه؟!