١٢٦ - وَهْوَ عَلى قِسْمَينِ: قِسْمٌ: مَا (١) ظَهَرْ ... في السَّنَدِ الآتي بِهِ ذَاكَ الخَبَرْ
١٢٧ - مَن عَابَهُ الوَصْفُ بفسْقٍ أو خَطا ... ولم يَكنْ مُغَفَّلاً مُغَلَّطَا
١٢٨ - وَبعضُ مَنْ بالحَالَةِ المَوْصُوفَةْ ... لَيْسَتْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ مَعْرُوفَةْ
١٢٩ - والمتنُ مَعْ ذلك مَعروفٌ وَرَدْ ... مِن جهةٍ مَرْضِيَّةٍ أوِ اعْتَضَدْ
١٣٠ - بشاهِدٍ قد صَحَّ أو مُتابِعِ ... فحُسْنُ هذا ما له مِن دَافِعِ (٢)
١٣١ - وقِسْمُهُ الثَّاني: الذي رِجَالُهُ ... كُلُّ امرءٍ منهمْ يَبينُ (٣) حَالُهُ
١٣٢ - مُشْتَهِراً بالصِّدْقِ وَالأَمَانَةْ ... لَكِنَّهمْ قَد عَدِمُوا إِتْقانَهْ
١٣٣ - وهْوَ على ذلك مِمَنْ يُعتَمَدْ ... على أَحادِيثَ لَهُ بها انْفَرَدْ (٤)
١٣٤ - وصَالحٌ للاحْتِجَاجِ الحَسَنُ ... وإنْ يَكُنْ دُونَ الصَّحِيحِ فافْطُنُوا
١٣٥ - وقولُهم (٥): هذا صحيحٌ حَسَنُ ... الجَمْعُ ما بَيْنَهُمَا يُبَيَّنُ
١٣٦ - وذاكَ أَنْ يُرْوى بإسْنَادَيْنِ ... هَذا صَحِيحٌ سَالِمٌ مِن مَيْن
١٣٧ - وذاكَ مَا فيه سِوى شَرْطُ الحَسَنْ ... فالجَمْعُ ما بينهما صَحَّ إذَنْ (٦)
(١) "ما" هنا نافية.
(٢) قال ابن الصلاح: " وكلام الترمذي يتنزل على هذا القسم". "علوم الحديث ٣١".
(٣) في (ش) (م): تبين
(٤) قال ابن الصلاح: " وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي". "علوم الحديث ص ٣٢"
(٥) وهو المشهور عن الترمذي، قال ابن الصلاح: " في قولِ الترمذيِّ وغيرِهِ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) إشكالٌ؛ لأنَّ الْحَسَنَ قاصِرٌ عَنِ الصحيحِ كما سبقَ إيضاحُهُ". "علوم الحديث ص ٣٩"
(٦) قال ابن دقيق: " يرد عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا حسن صَحِيح مَعَ أَنه لَيْسَ لَهَا إِلَّا مخرج وَاحِد". "الاقتراح في بيان الاصطلاح، لأبي الفتح محمد بن علي، الشهير: بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)، طبعة شركة دار المشاريع ص ١١".
ثم حاول ابن دقيق الجواب عن هذا الإشكال فقال -بما معناه-: أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن. انظر: "الاقتراح ص ١٢" "تدريب الراوي ١/ ١٧٨".
وأجاب ابن كثير بجواب آخر فقال: " الذي يظهر لي: أنه يُشَرِّبُ الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح". "الباعث الحثيث ص ٥٦"
وأجاب ابن حجر أيضاً جواباً يجمع بينهما فقال: " فَإِنْ جُمِعَا [أي: كقول الترمذي حديث حسن صحيح] فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ". انظر: نزهة النظر ص ٣٣"
