١١٣ - عَلَى صَحِيحٍ شَرْطُهُ مَا قَدْ شَرَطْ ... لَنَا البُخَارِيُّ المَصُونُ عَنْ غَلَطْ
١١٤ - ثُمَّ الذي جَاءَ بِشَرْطِ مُسْلِمِ ... ثُمَّ صَحِيحٌ غَيرُ هذا فَاعْلَم
١١٥ - وَمَنْ يَقُلْ مُتَّفَقٌ فَإِنَّمَا ... يُرِيدُ مَا الشَّيخانِ فِيهِ الْتَزَمَا (١)
١١٦ - ثُمَّ أَحَادِيثُ الكِتَابَيْنِ مَعَا ... صِحَّتَها الشَّيخُ بها قَدْ قَطَعا (٢)
قَال: يُفِيدُ (٤) الظَّنَّا ... وَمَذْهَبُ الأَكْثَرِ هَذا المَعْنَى (٥) (٦)
(١) في (هـ): التأما
(٢) قال ابن الصلاح: " وهذا القسمُ (أي: المتَّفَقٌ عليهِ) جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ". "علوم الحديث ص ٢٨"
أي: يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري.
(٣) قال النووي: " وَخَالَفَهُ (اي: ابنَ الصلاح) الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ". "التقريب ص ٢٨" وانظر: " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، مصر، المطبعة المصرية بالأزهر ١/ ٢٠"
قَالَ ابن حجر: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا، فَقَدْ وَافَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ.
وقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: " فقد نقل بعضُ الحُفَّاظ المتأخرين ﵏ عن جماعة من الشافعية كالاسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطيب وتلميذه أبي أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي: من الحنفية، والقاضي عبدالوهاب من المالكية، وجماعةٍ من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهلِ الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامةً، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول".
ووافق ابنَ الصلاح في ذلك كلاً من ابن كثير والسيوطي.
قال ابن كثير: " وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه".
وقال السيوطي: " وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه".
انظر: "محاسن الاصطلاح ص ١٧٢" " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ هـ) الدمَّام، دار ابن الجوزي ص ٣٩" وانظر: "تدريب الراوي ١/ ١٤٣ - ١٤٥"
(٤) في بقية النسخ: تفيد
(٥) هذه زيادات من الناظم وذكر الخلاف، وليس في علوم الحديث إلا قول ابن الصلاح.
(٦) قال الدكتور نور الدين عتر: "أجمع العلماء من اهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به، سواء كان روايه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر ولم يتواتر ... ثم إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الآحادي في أحكام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجوبها به، فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل يقيني قطعي هو نص القرآن أو الحديث المتواتر.
وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد، وأن هذا العلم القطعي علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل".
"منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٤٤"
