النَّوعُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ: مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ (١)
٩٨٩ - والجَمْعُ ما بين الحديثينِ يَجب ... إذ لا تنافي عِنّده ولا كذب
٩٩٠ - وذاك بالتأويل إن لم يُمكنِ (٢) ... حَمْلٌ على ظاهِرِهِ المُبَيَّن
٩٩١ - أو اختلافِ حالتين أو سِوَى ... ذلك من وجهٍ به الجمع استَوى (٣)
٩٩٢ - فإن تنافَيَا ولم يَجْتَمِعا ... فاحكم على الأولِ أن قد رُفِعَا (٤)
٩٩٣ - ما كان في (٥) حُكْمٍ له اسْتَقَرَّا ... فالنَّسْخُ في الأحكام كم قد مَرَّا
٩٩٤ - فإن جهلت آخراً من أولِ ... فانظر إذن في حالِ كُلّ رَجُل
٩٩٥ - وقَدّمِ المَتْنَ الذي إسنادُهُ ... قد رَسَخَتْ في قوةٍ أوتادُهُ (٦)
٩٩٦ - وللتراجيحِ وجوهٌ كَثُرَتْ ... جاوزتِ الخمسينَ لما حُصِرَتْ (٧)
(١) مختلِف الحديث هُوَ: أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُوَفّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا. "تدريب الراوي ٢/ ٦٥١"
(٢) في (هـ): يكن
(٣) "هذا الباب يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:
أحدُهُما: أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معاً".
"علوم الحديث ص ٢٨٤"
(٤) في (هـ): رفعا
(٥) في (ش) (م): من
(٦) "القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ:
أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخاً والآخَرُ مَنْسُوخاً، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ.
والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهاً مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ".
"علوم الحديث ص ٢٨٦"
(٧) عَدَّ الحازمي في كتابه "الاعتبار ص ٩ " خمسين وجهاً، وذكرها العراقي باختصار في "شرح التبصرة ٢/ ١١٠" وأوصلها إلى أكثر مائة في "التقييد والإيضاح ٢٤٥".
