السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم · ابن تيمية
وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (¬١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (¬٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (¬٣).
* * * *
Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 199 (Shamela #305, hlm. urut 257)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.