Lewati ke konten

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم · ابن تيمية

Juz الكتاب, hlm. 129

  1. فصل: في السارق
  2. أحكام قطع السارق

فلهذا (¬١) شُرِعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصدُه صلاحَ الرعية، والنهي عن المنكرات بجلب (¬٢) المنفعة لهم، ودَفْع الضرر (¬٣) عنهم، وابتغى بذلك وجهَ الله تعالى وطاعة أمره= ليَّنَ (¬٤) الله ﷾ له القلوب، وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة اليسيرة (¬٥)، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد.

وأما إذا كان غرضُه العلوَّ عليهم (¬٦)، وإقامة رياسته ليعظِّموه (¬٧)، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال= انعكس عليه مقصوده.

يروى أن عمر بن عبد العزيز ﵁ قبل أن يلي الخلافة كان نائبًا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي ﷺ، وكان قد ساسهم سياسةً صالحةً، فقَدِم الحجَّاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبةً، قال:

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 129 (Shamela #305, hlm. urut 187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.