اعْلَمْ أَنَّ المُزَارَعَةَ لُغَةٌ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ الزَّرْعِ. وَفِي الشَّرِيعَةِ: هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الخَارِجِ. وَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالا: هِيَ جَائِزَةٌ (*) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بَيْنَ المَالِ وَالعَمَلِ، فَيَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالمُضَارَبَةِ، وَالجَامِعُ دَفْعُ الحَاجَةِ، فَإِنَّ ذَا المَالِ قَدْ لَا يَهْتَدِي إِلَى العَمَلِ، وَالقَوِيُّ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ المَالَ، فَمَسَّتْ الحَاجَةُ إِلَى انْعِقَادِ هَذَا العَقْدِ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ دَفْعِ الغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَدُودِ القَنِّ مُعَامَلَةٌ بِنِصْفِ الزَّوَائِدِ،
بلفظ الحديث، فإنه جاء في الحديث نهي عن المخابرة، قيل: وما المخابرة قال: (المزارعة بالثلث والربع) وخص في الحديث لمكان العادة في ذلك الوقت، أو قال ذلك لبيان التقدير، فالمزارعة فاسدة بالإجماع.
قوله: [وقالا (¬١)] أي: أبو يوسف ومحمد جائز، وبه قال أحمد إذا كان البذر من صاحب الأرض، وكثير من أهل العلم، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وآل أبي بكر، وآل علي، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وابن المسيب، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه ومعاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد، لما روي أنه «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر»، متفق عليه (¬٢).
ثم بعد النبي ﷺ عامل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، وكان النبي ﷺ يعطي أزواجه مائة وسق من خيبر، ثمانون وسقا تمرا، وعشرون وسقا شعيرًا، فقسم عمر خيبر فخير أزواجه ﷺ بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الوسق، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من