فمنها:
- «كل» و «جميع».
- و «من» و «ما» (¬١).
- والمعرف باللام (¬٢) جمعا ومفردا (¬٣) (¬٤).
- و «الذي» و «التي» وتثنيتهما وجمعهما.
- و «أي» (¬٥).
- و «متى» في الزمان.
- و «أين» و «حيث» في المكان، قاله عبد الوهاب (¬٦).
= والاستغراق نحو: «كل» و «جميع» و «أيان» و «أينما». وقسما صار دالا على العموم بضم شيء إليه مثل «من» و «ما» في الشرط، والأسماء الموصولة مع الصلة، فعمومها من جهة الاستعمال، ومثل النكرة في سياق النفي. ولا شبهة أن القسم الأول محتاج أيضا لمتعلق يظهر فيه معنى العموم شأن سائر الأدوات، والمصنف نظر إلى كلا القسمين لشيء معه ليفيد العموم، فبنى على ذلك بحثه في كلام الإمام، والحق أن كلام الإمام أدق، فتأمل.
وبنحوه ذكر الشوشاوي عن بعضهم هذا الاستدراك.
(¬١) ويشترط فيهما أن يكونا شرطا، أو استفهاما، أو خبرا؛ احترازا مما إذا كانا نكرة موصوفة، أو نكرة غير موصوفة، أو وصفا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٣)، رفع النقاب (٣/ ٧٢).
(¬٢) في (د): بالألف واللام.
(¬٣) في (د) زيادة بعدها: وهي.
(¬٤) يريد تعريف الجنس لا تعريف العهد؛ فإن العهد لا يقتضي العموم.
ينظر: المستصفى (٢/ ١١٠)، الرسالة للجاجرمي (ص ٢٠٦، ٢١٤)، شرح العضد (١/ ٤٩٠)، رفع النقاب (٣/ ٧٨).
(¬٥) وشرطها أن تكون استفهامية أو شرطية؛ فإن كانت موصولة أو صفة أو حالا أو منادى فإنها لا تعم. ينظر: نهاية السول للإسنوي (١/ ٤٥١)، رفع النقاب (٣/ ٨٥).
(¬٦) عزاه المؤلف في شرح المحصول لكتابه «الإفادة». ينظر: نفائس الأصول (٤/ ١٧٢٧).
