صحَّحَ أحاديثه في مواضع، وحسَّنها في مواضع، وضعَّفها في مواضع، وسكت عنها في مواضع، فإنه يذكره أوّلًا بجميع أحاديثه التي تناقض أبو محمد فيها، ويبيّن صواب ذلك من خطئه، ثم يعيد ذلك بعينه إذا مرّ له حديث يناسب ما بوَّب، فإني أذكر أحاديث ذلك الشخص عند ذكره إياه مُجمَلًا، ولم أعد ذكره مفصلًا إلا إذا زاد أبو الحسن في بيان ذلك، أعدت ذكره في بابه مفصلًا لتكمل الفائدة به، وإن كنت قد ذكرته مُجمَلًا مُختصرًا.
وأما خطبة الكتاب، فإني ذكرتها بكمالها إلا موضع ذكر الترتيب، فإني حذفت ذلك.
وأما الباب الذي ذكر فيه أبو الحسن أمورًا جُمَليَّةً من أحوال رجال يجب اعتبارها، فإني ذكرته آخر الكتاب عند ذكر باب المصنّفين الذين خرج أبو محمد عنهم الأحاديث أو غيرها.
وإذا ذكرنا بابًا وذكر في أوّله ضابطًا لِمَا يأتي ذكره في ذلك الباب أو غيره، فإني أذكره عند ذكري أوَّل حديث من ذلك الباب.
وأما الباب الذي عقده آخرًا كالفهرست لأحاديث الكتاب، فإني حذفته بجملته للاستغناء عنه، فمجموع ما حذف منه على ما ذكرناه لا يقارب ربع الكتاب بل أقل، وذلك لعدم حاجتنا إلى إبقاء ذلك، وضرورته إلى إبقائه، لاختلاف المقصد منه.
وأما غير هذا فإني لم أُخلّ منه بحرف واحد إلا ما في جِبِلَّة البشر من سهو أو نسيان، وسمَّيته: «منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام».
ولو تقدَّمني أحد في ترتيبه على ما شرطته، لكفاني مؤنة الدُّلب (¬١)، وصعوبة الطلب.
والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه، موجبًا للقرب لديه، إنه حسبي ونعم الوكيل.
وهذا حين الشروع: