بالتحقيق والتدقيق، واشتملت على بحوث نافعة وتحريرات بالغة؛ فثناء العلماء عليه وشهرة ذلك غني عن البيان.
٢ - ما لهذا الكتاب من أهمية بالغة؛ حيث إن له صلة مباشرة بباب القضاء خصوصاً ـ والقضاء باب من أبواب الفقه - حيث حرّر فيه المؤلّف مسائل عدَّةً تهم القضاة؛ كمسألة حكم الهدية، والفرق بينها وبين الرشوة، وأيضًا مسألة قبول هدايا المشركين، ومسألة الرشوة هل تُرَدُّ لبيت المال أم لصاحبها؟ إلى غير ذلك من المسائل.
ويزيد هذا العلق النفيس نفاسةً، أن مؤلّفه ممَّن وَلِيَ القضاء، وعاناه زمنًا، وعايشه دهرًا، مما أكسبه خبرةً بمسائله ومعرفةً بقضاياه.
٣ - كونه اشتمل على ذكر الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فلا يأتي على مسألة إلا ويذكر الخلاف فيها، فهو قد اعتنى فيه بذكر الخلافيات، فهو يذكر الخلاف داخل المذهب الشافعي حسب اختلاف طرق أتباع الإمام الشافعي في حكاية المذهب المعتمد فيذكر طريقة العراقيين من أصحاب الإمام الشافعي ﵀؛ كأبي الطيب، والبَنْدَنِيجي، وابن الصباغ. ويضاف إلى هذا كله، ذكر أقوال المذاهب الأخرى، بل ومن شدة استقصائه ﵀ في دراسة مسائل هذا الكتاب أن يذكر ما وجده في المسألة محل البحث حتى وإن كانت احتمالاً في مذهب آخر غير مذهب الشافعي، كما هو الحال في نقولاته غير القليلة عن موفق الدين ابن قدامة في عددٍ من المسائل، كاحتمال فقهي على مذهب أحمد في المسألة محل البحث.
٤ - ظهور براعة مؤلّفه في تقرير الأشبه بمذهب الإمام فيما لا نص فيه، أو حصل التعارض فيه بين نصوصه.
