الصحيحين، أو أحدهما اقتصرنا على ذلك، وإن كان في غيرهما ذكرنا بعض من خرَّجه دون قصد الاستيعاب.
١١) إذا كان الحديث أو الأثر المستدَلُّ به من قسم المقبول؛ فإنَّنا نكتفي بعزوه إلى مصدره من غير إشارة إلى تصحيحه أو تحسينه. أمَّا إذا كان الدليل من قسم الضعيف؛ فإنَّنا نُبيِّن ضَعْفَه، ونذكر -أحياناً- من ضَعَّفه من أهل العلم.
١٢) إذا كان الحديث أو الأثر المستدَلُّ به ممَّا اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه، واستدل به الحنابلة في كتبهم، ووُجِد من صحَّحه، أو حسَّنه من الأئمَّة المعتدِّ بهم، ممَّن لم يُعرَف بالتساهل في التصحيح والتضعيف؛ فإنَّنا نجعله من قسم المقبول.
١٣) إذا وُجِدَ في المذهب أكثر من رواية، وكانت الرواية غير المعتمدة في المذهب أقوى دليلاً؛ فإنَّنا نذكر أوَّلاً الرواية المعتمدة، ثمَّ نذكر بعدها الرواية الأخرى مع بيان دليلها.
١٤) اعتمدنا -غالباً- كتابي «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمَرْداوي، و «شرح منتهى الإرادات» للبُهوتي؛ في معرفة المعتمد والراجح في المذهب.
هذا ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به عموم المسلمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحدة البحث العلمي
بإدارة الإفتاء