في توارد العقود وما يقارب العقود (¬١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
منها: لو (¬٢) رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير (¬٣) عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع (¬٤)؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 237 (Shamela #30, hlm. urut 231)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
