قاعدة [١٥٩]
إذا (¬١) تعارض الأصل والظَّاهر:
فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف.
وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو (¬٢) العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك:
فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر.
وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل.
وتارة يخرَّج في المسألة خلاف.
فهذه أربعة أقسام:
القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه.
ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه.