قواعد ابن رجب - ط ركائز - Juz 2, hlm. 474

قاعدة [١٢٨]

إذا اختلف حال المضمون (¬١) في حالي الجناية والسِّراية.

فههنا أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون مضموناً في الحالين، لكن يتفاوت قدر الضَّمان فيهما (¬٢)؛ فهل الاعتبار بحال السِّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين (¬٣).

والقسم الثَّاني: أن يكون مهدراً في الحالين (¬٤)؛ فلا ضمان بحال.

والثَّالث: أن تكون الجناية مهدرة والسِّراية في حال الضَّمان؛ فتهدر (¬٥) تبعاً للجناية بالاتِّفاق.

(¬١) كتب على هامش (ن): (لو قيل: إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى من قوله: "حال المضمون"؛ لأنَّه قسَّم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون مهدراً في الحالين، وإذا كان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموناً، فلا يكون من أقسام المضمون).

(¬٢) كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبداً، فيعتق في حال السِّراية، أو ذميًّا فيُسلم).

(¬٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّ الرِّوايتين بحال السِّراية).

(¬٤) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حال الجناية حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ مات).

(¬٥) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حربيًّا ثمَّ يسلم).

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.