وَحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، فَمَا كَانَ مِنْ قِرَاءَةِ الْأَعْمَشِ فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَعَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَمَا كَانَ مِنْ قِرَاءَةِ حُمْرَانَ فَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ.
وَأَمَّا ابْنُ عَامِرٍ، فَإِنَّهُ أَخَذَ قِرَاءَتَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي شِهِابٍ الْمَخْزُومِيِّ، وَأَخَذَهَا الْمُغِيرَةُ عَنْ عُثْمَانَ.
وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ أَحَدٌ أَقْدَمَ مِنِ ابْنِ عَامِرٍ، لِأَنَّهُ قَدْ قَرَأَ أَيْضًا عَلَى عُثْمَانَ نَفْسِهِ.
- حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ، فَقَالَ: أَهَذِهِ الْحُرُوفُ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الِاخْتِلَافِ وَالْوُجُوهِ، أَمْ نَزَلَتْ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ، قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاللُّغَاتِ؟ فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التوفيق (¬١):
(¬١) قال العلامة الأشموني: «فالمراد بالحروف لغات العرب أي أنها مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه وعشرة أوجه ك مالك يوم الدين وفي البحر إن قوله وعبد الطاغوت اثنتين وعشرين قراءة وفي أف لغات أوصلها الرماني إلى سبع وثلاثين لغة قال في فتح الباري قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وقال مكي بن أبي طالب وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة وهم نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما قال ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف العثماني لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع بها من عند الله تعالى وهي التي اقتصر عليها الشاطبي وبالغ النووي في أسئلته حيث قال لو حلف إنسان بالطلاق الثلاث إن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وكلها متواتر تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها واختلف فيما وراء العشرة وخالف خط المصحف الإمام فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته في الصلاة ولا في غيرها وما لا يخالف تجوز القراءة به خارج الصلاة وقال ابن عبد البر لا تجوز القراءة بها ولا يصلى خلف من قرأ بها وقال ابن الجزري تجوز مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي انظر شرح العباب للرملي والشاذ ما لم يصح سنده نحو لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وإنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء -
