﴿المتعال﴾ وكذا في الفواصل, وربما استعملوا هذا في غير تسجيع ولا فاصلة, فيقولون: هشام بن الغاز وعمرو بن العاص.
٥١٧- وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: لا يجوز إلا عمرو بن العاصي, بالياء, لأن الياء إنما تحذف لسكونها وسكون التنوين, فلما دخلت الألف واللام زال التنوين, فلم يجز إلا إثبات الياء.
٥١٨- ثم رأيت علي بن سليمان قد خالفه, فقال: الأجود إثبات الياء وحذفها جائزٌ, والعلة في جواز حذفها أنها كانت محذوفةً من قبل دخول الألف واللام, وسبيل الألف واللام إن دخلتا في غير هذا أن لا يغير الاسم عما كان عليه, وأجري هذا مجرى ذلك, فتقول: العاص والمتعال.
والذي قاله علي بن سليمان حسنٌ, وفي المصحف منه غير حرف, منه ﴿المناد﴾ وغيره.
٥١٩- واصطلحوا على حذف الياء من المنادى المضاف في بعض المواضع, وذلك جائزٌ حسنٌ, لأن الكسرة تدل عليها, والنداء موضع حذف, فإذا جئت بالتنوين حذفت, نحو قولك: هذا قاض, ومررت بغاز, وغلامك صاف قادمٌ؛ لا فرق بين الاسم العلم والنكرة, لأن العلة فيهما واحدةٌ, وذلك أن الأصل صافيٌ, استثقلوا الحركة في الياء, فسكنت, والتنوين ساكنٌ, ولا يجمع بين ساكنين, فحذفت الياء