فِي الْوَجِيزِ: فِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ، وأخرجه البخاري فِي تَارِيخِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَابْنُ لَهِيعَةَ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ (١) وَسَائِرُ رِجَالِهِ معرفون. قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ حَسَنٌ (٢) .
وَرَوَى: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ _ يَعْنِيَ الْعَشَّارَ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
٣٤ - حديث: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فِيهِ ذِئَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْبًا أَكَلَتْهُ الذِّئَابُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَقَاصِدِ. وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكٌ.
(١) هذا إطلاق منكر، إنما وقع لمسلم في إسناد خبرين عن ابن وهب (أخبرني عن عمرو بن الحارث، وابن لهيعة) سمع مسلم الخبر هكذا فحكاه على وجهه، واعتماده على عمرو بن الحارث فإنه ثقة، ويقع للبخاري، والنسائي نحو هذا فيكنيان عن ابن لهيعة، يقول البخاري (وآخر) ويقول النسائي (وذكر آخر) ورأى مسلم أنه لا موجب للكناية، مع أن ابن لهيعة لم يكن يعتمد الكذب، ولكن كان يدلس، ثم احترقت كتبه وصار من أراد جمع أحاديث على أنها من رواية ابن لهيعة، فيقرأ عليه، وقد يكون فيها ما ليس من حديثه، وما هو في الأصل من حديثه، لكن وقع فيه تغيير، فيقرأ ذلك عليه، ولا يرد من ذلك شيئا، ويذهبون يروون عنه، وقد عوتب في ذلك فقال (ما أصنع؟ يجيئونني بكتاب فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم) نعم إذا كان الراوي عنه ابن المبارك أو ابن وهب وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة، وليس هذا من ذاك، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه بالسماع وكان منكراً فلا يمتنع الحكم بوضعه.
(٢) هذا عجيب، فإن الخبر مع ما تقدم وقع فيه (عن رجل من جذام) ، وهذا لا يدري من هو، وفيه تحيس بن ظبيان، وهو مجهول، وفيه عبد الرحمن ابن أبي حسان، أو عبد الرحمن بن حسان، وهو مجهول، وهو من طريق (مالك بن عتاهيه، قال: سمعت النبي ﷺ وفي الاصابه عن يحيى ابن بكير، يقولون: مالك بن عتاهية سمع النبي ﷺ، وهذا ريح لم يسمع منه شيئا) .
