فما رَجعت بخائبةٍ رِكابٌ ... حكيمُ بنُ المسيِّب مُنتهاها «١»
فأدخل الباء فِي فعلٍ لو ألقيت مِنْهُ نصب بالفعل لا بالباء يقاس عَلَى هَذَا وَما أشبهه.
وَقَدْ ذكر عنْ بعض القراء أنه قرأ: (يقدر) «٢» مكان (بقادر) : كما قَرَأَ حمزة: «وَما أنتَ تهدي العمى» «٣» . وَقراءة العوام: «بِهادِي الْعُمْيِ» .
وقوله: أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ (٣٤) .
فِيهِ قول مضمر يُقال: أليس هَذَا بالحق بلاغٌ، أي: هَذَا بلاغ رفع بالاستئناف.
ومن سورة محمّد ﷺ
قوله ﷿: فَضَرْبَ الرِّقابِ (٤) .
نصب عَلَى الأمر، وَالذي نصب بِهِ مضمر، وَكذلك كل أمر أظهرتَ فِيهِ الأسماء، وَتركت الأفعال فانصب فِيهِ الأسماء، وَذكر: أَنَّهُ أدبٌ من الله وتعليم للمؤمنين للقتال «٤» .
وقوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ «٥» وَإِمَّا فِداءً (٤) .
مَنْصُوب «٦» أيضًا عَلَى فعل مضمر، فإمّا أن تمنُّوا، وَإما أن تفدوا «٧» فالمن: أن تترك الأسير بغير فداء، وَالفداء: أن يفديَ «٨» المأسورُ نفسه.
وقوله: حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (٤) .
آثامها «٩» وَشركها حَتَّى لا يبقى إِلّا مُسْلِم، أَوْ مسالم. وَالهاء التي فِي أوزارها تكون للحرب