٢- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه:
ليس هناك أدنى شكّ في صحّة نسبة هذا الكتاب لابن المنذر لأمور منها:
أ- الشيوخ الذين يُحدِّث عنهم ابن المنذر في كتابه هذا، فهم شيوخه الذين روى عنهم في سائر مؤلفاته كـ "الأوسط" وغيره.
ب- كثير من نصوص الكتاب عزاها إليه السّيوطيّ في كتابه "الدّر المنثور" كما يظهر من حواشي التّحقيق.
ج- إنّ الكتاب جاء منسوباً إلى ابن المنذر في النّسخة الخطيّة.
٣- المنهج العام للمؤلّف في هذا الكتاب:
سلك الإمامُ ابن المنذر النّيسابوريُّ في تأليف كتابه هذا منهج السّلف الصّالحين في تفسير القرآن، فسّر القرآن بالقرآن، وبالأحاديث النّبوية، وبالآثار الثابتة المسندة، من أقوال الصحابة ﵃ والتابعين، وأتباعهم رحمهم الله تعالى، وهذه هي طريقةُ السّلف الصّالحين في تفسير القرآن- كما قلت-، وعلى هذا الطراز تفسيرُ الإمام الطّبري وتفسيرُ ابن أبي حاتم وغيرهما.