أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
فصل: أصل وضع الخراج
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض
- فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها
- فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها
- فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله
- فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة
- فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟
- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية
- فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
- فصل: شراء أرض الخراج