والمقصود: أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، لم يحكموا بكفرهم، ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال (١).
[علي لم يكفر الخوارج] = المجيد، أو فريق جاهل مغرور ينعق بتلك الأباطيل ويرددها دون وعي وتفكير، وتدور غالب تلك الأباطيل على خلط الأمور، ولبس الحق بالباطل، وكتمان الحقيقة، وتشبيه قتال علي ﵁ للخوارج -الذي أجمع عليه الصحابة- بقتال الفتنة الذي وقع بين بعض الصحابة، وأمسك عنه أكابرهم، سبحانك هذا بهتان عظيم، وقد نبغ في هذه الأيام بعض الكتاب ينافحون بالباطل، ويدندنون حول هذه الفضية، ويثيرون هذه المزاعم الظالمة على صفحات بعض الجرائد والمجلات، بزعم الدفاع عن أمير المؤمنين علي ﵁، في الوقت الذى يوجهون فيه طعناتهم المسمومة إلى أئمة الصحابة الذين لم يشتركوا في القتال، ولم يكونوا -أصلًا- يرون القتال في الفتنة. . وجل همهم الخوض فيما شجر بين الصحابة من فتنة، أمام العامة والجهلاء والذين في قلوبهم مرض، ومحاولة خلخلة مكانة الصحابة الأبرار في نفوس المسلمين، وقد حاول بعضهم لمز شيخ الإسلام ابن تيمية، والنيل من كتابه العظيم "منهاج السنة النبوية"، لأنه أبان الحق في تلك القضية أتم بيان، ودحر به فلول المبتدعة المتقدمين منهم والمتأخرين، وكان قذى في أعين المستشرقين، ومن تابعهم -كأمثال هؤلاء المغرضين والجهال الذين أثرنا إلى بعضهم- وغصة في حلوقهم لا يجاوزونها مهما كانوا يحاولون، ومع كثرة دراساتهم وشدة إرجافهم، إلا أن كيدهم في تباب، وجهودهم في سراب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ..
(١) قال المصنف في الإيمان الكبير (٧/ ٢١١٧): "والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمة وتكفيرًا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طاب ولا غيره، بل حكموا بهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع"، وقال في مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٢) في موضع آخر: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي ﷺ بقتالهم .. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم".
وقال في موضع آخر (٢٨/ ٥١٨): "فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم، على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضًا نزاع في تكفيرهم. . ".
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٩٩) خلاف العلماء في تكفير الخوارج، وأن مقتضى ما صنعه البخاري في صحيحه يدل على أنه يكفر =
