وَإِذ (١) أتَينَا عَلي
[١] بَيَانْ أنوَاع الأحكام (٢)
[٢] وَبَيَانْ (٣) أقسَام الدَّلائل (٤)
يبقي علينا
[٣] بَيَان أهليّة مَنْ تثبت فِي حَقِهِ، وبيَان تعلقهَا بالأسبَاب
[٤] وَبيَان دفع مَا يَتراءَى (٥) مِنَ التعَارض فِي الدَّلائل وَالأحْكامَ ظاهرًا وإن (٦) لمْ يَتصَورُ التعارضْ في دَلائل الله تعَالي وَأحكامُه حَقيقة جَل الله عَنْ ذلكَ وَتعَالى (٧)
فنبدأ
بفصل التعَارض، وَمَا يتصل بِهِ مِن وُجُوه الدّفع
ثم نُبيِّن
أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب