الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.
أحدهما - في تفسير الحكم.
والثاني - في بيان أنواعه.
وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:
* من حيث وضع اللغة.
* ومن حيث عرف الشرع.
* ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.
أما الأول وهو تفسير الحكم
أما من حيث اللغة:
فيستعمل في مواضع:
- يذكر ويراد (١) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي (٢) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعلـ[ـت] له حكمة (٣) تمنعه عن