والمجازيَّة في المقدِّمات، ووضع الظنيَّات موضعَ (¬١) القطعيَّات، والاستدلال بالأدلة العامَّة حيثُ ليس (¬٢) لها دلالة، على وجهٍ يستلزمُ الجمعَ بين النقيضين مع الإحالةِ والإطالة، وذلك مِنْ فِعْل غالطٍ أو (¬٣) مُغالطٍ للمُجادل، وقد نهى النَّبي ﷺ عن أغلوطات المسائل (¬٤) = نَفَق ذلك على الأغْتام الطَّماطِم، وراجَ رواجَ البَهْرج على الغِرِّ العادِم، واغترَّ به بعضُ الأغْمار الأعاجم، حتى ظنُّوا أنَّه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم، ولم يعلموا أنه والعلم المقرِّب من الله (¬٥) متعاندان متنافيان، كما أنَّه والجهل المركَّب متصاحبان متآخيان (¬٦).
فلما استبان لبعضهم أنّه كلامٌ ليس له حاصل، لا يقوم بإحقاقِ حقٍّ ولا إبطال باطل= أخَذَ يطلبُ كشفَ مُشكِله وفتحَ مُقفَله، ثم إبانة علله وإيضاح زَلله، وتحقيقَ خطئه وخلله (¬٧)؛ حتى يتبيَّن (¬٨) أنَّ سالكَه يسلك في الجَدَل