وُجِد مفوِّت للمطلوب كان ذلك إضرارًا، وحيث انتفى المفوِّت للمطلوب لم يكن إضرارًا، فيكون قد دار كون الشيء إضرارًا مع كونه مفوِّتًا للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرار، والإضرار منتفٍ بقوله: «لا ضرَرَ ولا إضْرارَ في الإسلام» (¬١).
والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام، بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو ثَبَت الضررُ في هذا الحكم لثبت الضرر في جملة الأحكام، فلم يصح أن يقال: لا ضرر في أحكام الإسلام والضررُ ثابت في واحدٍ منها.
واعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة (¬٢) من وجوه:
أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ (¬٣) لا يُعْرف في شيءٍ من دواوين الحديث (¬٤)، وإنما المعروف ما رواه الإمام أحمد في
Rujukan halaman ini:تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 503 (Shamela #18645, hlm. urut 570)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
