(فصل في النقض المجهول (¬١)
وطريقُه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك عِلَّة (¬٢)، ولو كان عِلَّة لثبتَ الحكمُ في كلِّ صورة من صور وجودِ العلة (¬٣) وأنه [ق ١٩٧] غير ثابت في البعض منها، أو يقال: المشترك متحقِّق في صورة من صور العدم، أو العدم [ثابت] (¬٤) في صورة من صُوَرِ وجود المشترك، ويلزم من هذا عدم الإضافة (¬٥) لما مرَّ آنفًا).
اعلم أن النقضَ المجهول: بيانُ تخلُّف الحكم عن الوصف المُدَّعَى كونُه علةً في بعض الصُّور من غير تعيين، وأقلُّ ذلك أن يتخلَّفَ في صورةٍ من صور وجود الوصفِ المشترك، وإنما يمكن هذا إذا كانت (¬٦) مواضع التخلُّف ظاهرةً معلومةً، أو كان الناقضُ يمكنه تعيين صورة من الصور إذا نُوْزِع في وجود النقض والتخلُّف، وإلا فلو قيل له: لا نُسَلِّم أنه غيرُ ثابت في شيء من الصور، ولم يبيِّن عدمَ الثبوت، لكان منقطعًا عن توجيه النقض بالدعوى التي لم يبيِّن صحتها. وأقلُّ ما فيه فسادُ السؤال، لكن له أن يذكر أسْوِلَةً أُخرى.