فصل
شرط الربح
٣٤١٨ - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.
٣٤١٩ - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.
فصل
في العروض
٣٤٢٠ - ولا تنعقد على العروض.
٣٤٢١ - وبه قال الشافعي.
٣٤٢٢ - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.
٣٤٢٣ - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.
فصل
مال معلوم
٣٤٢٤ - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.
٣٤٢٥ - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولاً لا يدري ما يرد فبطل العقد.